تفاعل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مع الجدل الذي يرافق قرار تضريب المحامين في مقتضيات واردة ضمن مشروع قانون المالية 2023، والتي يرفضها أصحاب البذلة السوداء ويطالبون بتغيير صيغتها.
وأفاد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، أنه يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة في الرُّقِــــيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مؤكدا على أنَّ الخضوع للضريبة إسهام في المجهود التنموي الوطني، وهو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته، معربا بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتــثل إليها الجميع.
ويواصل المحامون بالمملكة “معركتهم” ضد مشروع قانون المالية 2022، الذي يضم مقتضيات تنص على فرض ضرائب تسبيقية على المحامين، والتي يرى أصحاب البذلة السوداء أنها لا تتناسب مع طبيعة المهنة وظروفها.
