قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن مستوى التضخم، المنخفض نسبيا، يرجع بالأساس إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وذكرت الوزارة، ضمن مذكرة الظرفية لشهر نونبر، أن الإجراءات تضمنت إقرار دعم إضافي لبعض المواد الأساسية؛ مثل غاز البوطان والدقيق والسكر، إضافة إلى دعم مهنيي النقل.
وحسب المعطيات، فإن الإجراءات سالفة الذكر استدعت تعبئة 40,75 مليار درهم للسنة الجارية، وفي غياب هذا الدعم كانت الأسر المغربية ستواجه ارتفاعا مهما في أسعار الاستهلاك من خلال ارتفاع إضافي في المستوى العام للأسعار بـ3 في المائة مقارنة بالوضعية الحالية.
المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن معدل التضخم في نونبر سجل 8,3 في المائة (مقابل 1,2 في المائة في المتوسط قبل 2022)؛ وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ عقود، وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل بـ14 في المائة.وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن معدل التضخم في المغرب، على غرار دول العالم، واصل مساره المرتفع منذ بداية العام، ليصل إلى 6,5 في المائة برسم الأشهر الاثني عشر للسنة الجارية.
نتج هذا الارتفاع، حسب المذكرة، عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية؛ إضافة إلى تسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين المغرب، بالأساس دول الاتحاد الأوروبي.ومع ذلك، اعتبرت الوزارة أن المعدل العام للتضخم في المغرب بقي منخفضا مقارنة بالمستويات المسجل في الدول المجاورة والمقارنة؛ مثل مصر التي سجلت 13,1 في المائة وتونس 8,1 في المائة، وأيضا في الاقتصادات المتقدمة مثل أمريكا بـ8,2 في المائة ومنطقة اليورو 8,3 في المائة، وفي الدول الناشئة مثل البرازيل بـ9,7 في المائة والهند بـ6,8 في المائة.
