سابقة جديدة في تاريخ القضاء، تسجلها المحكمة الابتدائية بمراكش بداية الأسبوع الجاري، حيث تم وصف مبلغ غرامة من أجل تمتيع متهم بالسراح المؤقت بالخيالي.
وأكدت بعض المصادر الإعلامية، أن الغرامة المالية قدرها 100.000.000,00 درهم (مائة مليون درهم) مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه، على ان يوضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخه تحت طائلة إبقائه رهن الاعتقال وحفظ البث في الصائر.”
وحسب المصادر ذاتها، المتهم القاطن بمراكش، يتابع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال شركة وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب، تقدم دفاعه ملتمس إلى قاضي التحقيق لتمتيع المشتكى به بالسراح المؤقت، وهو ما تم رفضه في البداية، وبعد استئناف قرار الرفض، تم تعيين الملف بجلسة يوم الاثنين الماضي، حيث صدر القرار الذي وصف بالتاريخي بالنظر إلى حجم الكفالة التي تم تحديدها لتمتيع المتهم بالسراح حيث تقرر وفق ما جاء في القرار، إلغاء الأمر المستأنف، والأمر بمنح المتهم السراح المؤقت مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية بأداء كفالة مالية التي وصفت بالخيالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتتبعين استغربوا لحجم الكفالة المحددة، معتبرين قيمتها هو رفض السراح المؤقت، بطريقة غير مباشرة حيث كان بإمكان المحكمة رفض ملتمس السراح بشكل مباشر، بدل إعجاز المتهم وتحمليه ما لم يحمله القضاء الياباني لمدير “رونو” الهارب وفق تعبير متتبعين.
20دقيقة
