انتقدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، عدم توفر الحكومة على أهداف واضحة لسياساتها العمومية مرفقة بمُؤشرات مرقمة ودقيقة سواء من حيث الآجال أو على مستوى الحصيلة.
كَمَا انتقدت في كلمة مهدت بها التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2022، “غياب رقابة برلمانية ممنهجة وشاملة لتتبع هذه السياسات العمومية”.
وترى بأنه “لا يمكن تصور حكامة جيدة في غياب تحديد شامل وتحيين منتظم وشمولي للسياسات العمومية، وفي إطار مقاربة تشاركية دامجة لجميع المتدخلين المعنيين، ولا سيما الفاعلون على المستوى المحلي”.
والنتيجة هي أن عملية التتبع والتقييم تصبح “أمرا في غاية الصعوبة”، وفق ما جاء في كلمة بوعياش مهدت بها التقرير السنوي للمجلس الذي قدمته الأربعاء الماضي بالرباط، تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”.
كما تكون النتيجة هي “تعقيد عملية تتبع وتنفيذ السياسات العمومية ومراقبة أدائها على المستوى العملي”، وأيضا “التقليل من مساحة التنسيق البينقطاعي، الذي يعاني من غياب آلية خاصة به”.
واعتبرت بأن العمل الذي يقوم به مجلسها سواء ما تعلق بنشر تقاريره السنوية أو الموضوعاتية، “لا يمكنها أن تحل محل الرصد والتتبع والتقييم النسقي للسياسات العمومية”.
