قال النائب البرلماني، حسن أومريبط، إن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة.
واعتبر البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ورياضة، شكيب بنموسى، أن هذه المنح وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار. بيد أن معيار الاستحقاق الاجتماعي الــــمُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع.
وأوضح البرلماني أن الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين. وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية.
وشدد المصدر ذاته على أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب.
بوتساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.
