أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحذف اختلاف الدين في الزواج المُختلط، الذي تنص عليه مُدونة الأسرة باعتباره مــن بين موانع الزواج المؤقتة.
وأشار المجلس في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى أن “منع زواج المسـلمة بغير المسلم فـي مدونة الأسرة لـم يَحل دون إبرام هذا الزواج بشكل واقعي سواء خارج المغرب وفق قانون بلد الإقامة أو داخل المغرب”.
ونبه المجلس، إلى أنه أحيانا يتم الإدلاء بما يفيد اعتناق الطرف غير المسلم الإسلام، “حتى وإن كان هذا الاعتناق شكليا من أجل ضمه لملف الزواج”.
وسـجل المجلـس، تزايد اتساع الهوة بين هذا الشرط والواقـع الـذي يفترض أن تنظمه، حيث تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع متزايد، إذ تم ما بين 2017 و2021 تقديم 27626 طلبا لتوثيق زواج مختلط، وهو ما يمثل 2.34 من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها للمحاكم.
فيما تؤكد الإحصائيات الرسـمية أن النساء المغربيات أكثر إقبالا على الزواج بالأجانب مقارنة مع الرجال، حيـث وصلت نسـبة الحالات التي يكون فيها الخاطب أجنبيا والمخطوبة مغربية حوالي 73 في المائة، في مقابل 27 في المائة فقـط من الحالات التي يكون فيها الخاطب مغربيا والمخطوبة أجنبية.
وذكر بأن الزيجات المختلطة بحسب جنسية الأجانب الراغبين في الزواج بمغربيـات سنة 2021، يحتل فيها الفرنسيون الرتبة الأولى بنسـبة 21 في المائة والأمريكيـون بنسـبة 18% ثـم الألمان بنسـبة 7% ثـم الإسـبان بنسـبة 5%، ثـم مواطنو دول أخرى مثل بريطانيا وروسيا الاتحادية وكندا بنسـبة تعادل 12%.
