تجلى التوافق والانسجام الذي يعرفه مجلس عمالة وجدة، صباح اليوم الخميس، بمصادقة أعضائه بإجماع على 9 نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية في أقل من ساعتين .
ترأس أشغال الدورة رئيس المجلس هشام الصغير، وحضره الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد. وتداول أعضاء المجلس في النقطة الأولى والثانية، المتعلقة باتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية، لتدبير مرفق حفظ الصحة ومعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة. وكانت وزارة الداخلية أصدرت مذكرة مصلحية، يتم بموجبها المنع الكلي باستعمال الرصاص الحي، لقتل الكلاب الضالة التي تجوب الشوارع. تجنبا للانتقادات اللاذعة التي تصاحب عملية القتل باستعمال الذخيرة الحية، حيث دعت وزارة الداخلية الجهات المختصة بمحاربة الكلاب الضالة بالجماعات الترابية باعتماد طرق أخرى. وبناء عليه تدارس مجلس عمالة وجدة هذه النقطة، وناقش مسألة بناء وتجهيز محجز للحيوانات الضالة، وآلية تنفيذ المشروع مع بقية الجماعات بإقليم وجدة. علما أن وزارة الداخلية ستساهم ب 50% من المشروع، وما تبقى تتكفل به مجموعة الجماعات الترابية.
النقطة الثالثة حظيت بالمصادقة، حيث ناقش الأعضاء الاتفاقية بين مجلس عمالة وجدة وبعض شركات السيارات. وتروم هذه الاتفاقية تقديم دعم إضافي لتجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بعمالة وجدة. واعتبر أعضاء المجلس أن تجديد الأسطول يساعد في إبراز الوجه الحضاري للمدينة والإقليم، ويعيد الكرامة للسائق. ومن أبرز النقط أيضا الذي تدارسها مجلس عمالة وجدة وصادق عليها بأغلبية، اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ وتمويل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة أنكاد. وتستهدف عملية التكوين 2123 عضوا من بينهم 198 بعمالة وجدة، تساهم في عملية تمويل “التكوين” مجلس جهة الشرق ب 25%، ومجلس عمالة وجدة بمبلغ إجمالي سنوي يصل إلى 84 ألف درهم.
وبخصوص برمجة الفائض المالي من ميزانية سنة 2019 والذي بلغ 1145996,67 فقد ناقش مجلس عمالة وجدة مجالات صرفه.
أما النقط المتبقية المتعلقة بالمساهمة في ميزانية تغطية مصاريف تسيير فرقة التعمير. والنقطة 8 بانجاز الطريقين الملتزم بهما في اتفاقية الشراكة مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس، لانجاز حلبة لسباق الخيل المدرجة في برنامج تنمية وجدة الكبرى 2020. والنقطة 9 المتعلقة باتفاقية شراكة مع جماعة سيدي موسى لمهاية لانجاز طريقين احدهما يتقاطع على مستوى مشروع حلبة الخيل. فقد صادق عليها المجلس بإجماع، باستثناء النقطة 9 التي سجل فيها أحد الأعضاء تعرضه. بحيث طالب رفقة بعض زملائه انجاز جميع المشاريع المتعثرة في إطار برنامج وجدة الكبرى 2020. وكان تعقيب رئيس مجلس عمالة وجدة، أن التمويل جاهز حاليا لإخراج عدة مشاريع إلى حيز الوجود. لافتا إلى أن سياسته تعتمد على العدالة المجالية والديمقراطية.
20 دقيقة/ مولود مشيور
