تشرع الحكومة المغربية، ابتداء من فاتح ماي 2025، في تطبيق صرف معاش الشيخوخة بأثر رجعي لفائدة الأشخاص الذين راكموا ما بين 1320 و3240 يومًا من الاشتراك في نظام التأمين، دون بلوغ الحد الأدنى للحصول على راتب تقاعد كامل.
الخطوة تندرج ضمن تفعيل مقتضيات المرسوم 2.25.265، استجابة للمطالب الاجتماعية التي رفعتها المركزيات النقابية، حيث ستشمل الاستفادة بأثر رجعي الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد بين فاتح يناير 2023 وتاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري احتساب قيمة المعاش وفق عدد أيام الاشتراك، على أن تتراوح قيمته الشهرية بين 600 و1000 درهم، مع تمكين المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتيح الإجراء لذوي الحقوق الاستفادة من معاش الورثة في حال وفاة المؤمن له، شرط توفره على الحد الأدنى من الاشتراكات. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، يمكن استرجاع الاشتراكات وفق المساطر القانونية.
ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعة الحكومة لنظام الضريبة على الدخل، ابتداء من يناير 2025، ما أسفر عن تحسين مداخيل الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، بزيادة فاقت 400 درهم شهريًا، وبتكلفة إجمالية ناهزت 6 مليارات درهم.
