عبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها للأوضاع التي دفعت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال إلى الاحتجاج، معتبرة أن الأمر يتطلب “تدخلا سريعا ومسؤولا” من مختلف المتدخلين.
وفي تصريح صحفي على هامش مشاركتها في افتتاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، أكدت المنصوري أنها على دراية تامة بالمنطقة، مشيرة إلى أن وزارتها سبق أن انخرطت في اتفاقيات تروم تحسين ظروف العيش بالمنطقة.
الوزيرة أوضحت أن لجنة تابعة لوزارة التعمير وقفت مؤخرا على إشكالات تتعلق برخص البناء، وشرعت في مناقشة حلول عملية لها، داعية السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع المطالب المطروحة.
وأكدت المنصوري أن الوزارة رفعت من مساهمتها في برنامج سياسة المدينة المخصص للمجال القروي من 20 إلى 37 بالمئة، في إطار جهود تقليص الفوارق المجالية، مشددة على ضرورة أن تشمل التنمية كافة ربوع المغرب، بما فيها المناطق النائية.
وفي السياق ذاته، أبرزت أن جهة بني ملال–خنيفرة كانت من أولى المحطات التي زارتها بعد توليها المنصب، حيث تم التوقيع على مشاريع ميدانية لفائدة أقاليم الجهة، مطالبة بتسريع تفعيل هذه البرامج على الأرض.
من جهة أخرى، أفادت المنصوري بأن عامل إقليم أزيلال استقبل ممثلين عن الساكنة المتضررة، وتعهد بالاستجابة لمطالبهم، خاصة ما يتعلق بضعف تغطية شبكة الاتصالات، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتنقل ميدانيا لمواكبة تنفيذ الالتزامات.
وختمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن عدة مناطق قروية لا تزال تعاني من التهميش، من بينها أقاليم بني ملال، شيشاوة، وزاكورة، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على تدارك التأخر التنموي وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
20 دقيقة : هيئة التحرير
