كشف تقرير الحالة العالمية للديمقراطية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، أن المغرب حل في المركز 107 من أصل 173 دولة، بمعدل إجمالي بلغ 0,531 على 1.
التقرير أظهر أن المملكة حققت أفضل نتائجها في مؤشر الحقوق باحتلالها المرتبة 77 عالمياً، بينما جاءت في المركز 96 في مؤشر المشاركة. أما التمثيل السياسي وسيادة القانون فشكلا أبرز التحديات، حيث سجل المغرب 0,432 و0,396 على التوالي، محتلاً المرتبة 107 في كلا المؤشرين.
إقليميا، جاء المغرب في المركز 19 إفريقيا، خلف الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وغانا، واحتل المرتبة الرابعة عربيا بعد العراق والأردن ولبنان، فيما حافظ على الصدارة مغاربياً متقدماً على تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
المحللون السياسيون اعتبروا أن هذه النتائج تعكس “ازدواجية بين ممارسات ديمقراطية وأخرى سلطوية”، مع الإشارة إلى تراجع الحقوق والحريات ومصداقية الانتخابات، مقابل وجود قنوات مشاركة سياسية لا تنعكس بفعالية على أداء المؤسسات.
كما لفتت التحليلات إلى أن مؤشر سيادة القانون يبرز استمرار تحديات استقلال القضاء وضمان المساواة أمام العدالة، رغم بعض المبادرات الإصلاحية. أما في مجال الحقوق، فرغم تسجيل تقدم نسبي، فإن الاستغلال السياسي لبعض الملفات ينعكس سلبا على صورة المغرب دوليا.
ورغم هذه الملاحظات، خلص التقرير إلى أن المغرب ما زال يحافظ على درجة من الاستقرار السياسي والديمقراطي مقارنة بدول المنطقة، خصوصاً أمام التراجع الحاد الذي تشهده تونس في مؤسساتها الديمقراطية
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة : مركز الدراسات السياسية
