أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة “تفاعلت بوضوح وجدية مع مطالب الشباب المحتجين”، مشدداً على أنها “التقطت الرسالة منذ البداية وتواصل العمل بوتيرة عالية لمعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحوار مع “جيل زد” يظل رهيناً بوجود طرفين واستعداد فعلي للتفاعل، مضيفاً أن الحكومة “تواصل تسريع الإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل” في انتظار تهيئة شروط الحوار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الأيام الأخيرة لتسريع وتيرة البرامج الاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل، مؤكداً أن “التفاعل الحكومي لا يقتصر على الشعارات، بل يقوم على إجراءات ملموسة ميدانية”.
وزراء أمام البرلمان
وفي رده على غياب بعض الوزراء عن جلسات البرلمان، شدد بايتاس على أن حضورهم “واجب دستوري لا يمكن تفويضه”، مشيراً إلى أن أولى الجلسات التشريعية ستنعقد الإثنين المقبل بحضور وزيري التعليم والتربية الوطنية، في إطار مناقشة قضايا القطاعين. كما أعلن أن الملك محمد السادس سيترأس افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، لتقديم حصيلة عمل الحكومة والبرلمان.
إصلاح قانون الشيكات لاستعادة الثقة
وفي سياق آخر، أكد بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد يهم مدونة التجارة، بهدف معالجة “معضلة الشيكات بدون رصيد” التي تؤرق المستثمرين.
وأوضح أن أكثر من 30 مليون عملية شيك سُجلت سنة 2024 بقيمة 1319 مليار درهم، ما يستدعي إصلاحاً جذرياً لاسترجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتعزيز الأمن المالي والقانوني وتشجيع الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق التسوية الودية وتخفيف الضغط على المحاكم، مع تعديل المادة 316 التي كانت تفرض غرامة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك، بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الدورة الاقتصادية.
