تجددت مطالب ساكنة فجيج برفض انضمام الجماعة للشركة الجهوية لتدبير الماء، معتبرين أن القرار “فُرض ضد إرادة الأهالي”، وفق ما أكدته التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا المدينة في مذكرة بمناسبة مرور عامين على انطلاق الاحتجاجات.
وتحذر التنسيقية من أن ما أعقب أحداث فجيج، خصوصا منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة، تسبب في “ضربة موجعة” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص فرص الشغل بالمنطقة، إلى جانب ما تصفه بـ”التضييق على المجال الترابي والحضري وخنق مستقبل المدينة”.
وتستنكر المذكرة “غياب أي حوار جاد”من الحكومة مع ممثلي المحتجين، مشيرة إلى أن جلسة الحوار الوحيدة كانت مع عامل الإقليم السابق دون نتائج ملموسة، معتبرة أن الملف يواجه “تجاهلا ومراهنة على الوقت لاستنزاف الساكنة”.
وأكدت التنسيقية استمرار التعبئة والاحتجاج دفاعا عن “مطالب مشروعة”، معلنة عن برنامج نضالي يمتد من 21 إلى 25 أكتوبر 2025 تخليدا للذكرى الثانية لحراك فجيج.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
