تواصل السلطات المحلية والأمنية حملاتها لرصد السيارات والمركبات المهملة في الشوارع، في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة السير. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذه الجولات تمكّن من تحديد المركبات المتروكة بشكل نهائي أو العالقة بسبب أعطاب أو إشكالات قانونية، إضافة إلى السيارات التي يتركها أصحابها خلال السفر.
وشدد لفتيت على أن قطر المركبات إلى المحاجز يتم فقط بعد التأكد من وضعيتها القانونية وتعذر التواصل مع مالكيها، مستنداً إلى شكايات المواطنين والمعاينات الميدانية. وكشف الوزير عن اعتماد عقد نموذجي جديد لفائدة الجماعات الترابية لتدبير خدمات القطر والإيداع، يتضمن شروطاً تنظيمية وتقنية تهدف إلى تحسين جودة التدخل وضمان سير العملية بشكل احترافي.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة لمعالجة ظاهرة السيارات المتخلى عنها داخل المدن، مشيراً إلى أن مصالح الأمن والجماعات تعمل بتنسيق دائم لتنفيذ المساطر القانونية. كما شدد على استمرار دعم الوزارة لبرامج تنظيم الجولان وإعداد المجال الطرقي، انسجاماً مع الصلاحيات التي يمنحها القانون التنظيمي 113.14 لرؤساء الجماعات في مجال الشرطة الإدارية لضمان انسيابية الحركة داخل الفضاء الحضري.
