دخل يوم امس الإثنين 8 دجنبر 2025 القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار مسعى رسمي لتحديث العدالة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من محدودية نجاعة القانون الجديد في مواجهة الجرائم الاقتصادية والفساد المالي، إذا لم يواكب بإجراءات عملية وآليات تنفيذ فعالة.
ويهدف النص إلى تعزيز الضمانات الإجرائية، خاصة ما يتعلق بالحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وحقوق الدفاع، مع تحقيق توازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الأمن العام. غير أن المنظمة الحقوقية سجلت تحديات مرتبطة بالتطبيق، من بينها ضعف آليات مكافحة الفساد، وتقييد دور الجمعيات، وقصور حماية الضحايا.
وأكدت المنظمة أن نجاح الإصلاح يظل رهينا بتنزيل واعٍ يراعي الإكراهات الواقعية، داعية إلى تعزيز الموارد والآليات الكفيلة بضمان عدالة جنائية ناجعة ومنصفة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
