صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وبموجب هذا المرسوم، تقرر الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة، حيث سيُطبق في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها.
وسيصل الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن كل ساعة شغل ابتداء من يناير 2026، فيما سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن كل يوم شغل ابتداء من أبريل 2026.
وبهذه الزيادة، يرتفع مجموع الزيادات المقررة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 إلى 20 في المائة في القطاع غير الفلاحي، أي ما يعادل 3,11 دراهم عن ساعة شغل، وهو ما يمثل زيادة شهرية خام تناهز 594 درهما. كما تبلغ الزيادة الإجمالية في القطاع الفلاحي خلال الفترة نفسها 25 في المائة، أي 20,74 درهما عن يوم شغل، بما يعادل حوالي 539 درهما شهريا.
وتأتي هذه الزيادات في سياق تفعيل سلسلة من الاتفاقات الاجتماعية السابقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والتي همت تحسين الدخل والأجور، آخرها الاتفاق الموقع في أبريل 2024، والذي نص على رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا في مختلف القطاعات.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
