استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمام مجلس النواب حصيلة سنتين من تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها رغم الإكراهات المالية التي تواجه القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراءات المتخذة شملت الزيادة العامة الصافية في الأجور لفائدة مئات الآلاف من موظفي التعليم، وإحداث الدرجة الممتازة، إضافة إلى تحسين منظومة التعويضات والترقية، مبرزاً أن نسبة تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بالاتفاقين بلغت 82 في المائة.
وفي المقابل، أقرّ الوزير بأن محدودية الميزانية العمومية تفرض أولويات في التدخل، خاصة في ما يتعلق بملفات اجتماعية عالقة، مؤكداً أن أي التزام مالي إضافي يبقى رهيناً بتعزيز الاعتمادات المخصصة للقطاع، في سياق إصلاح تعليمي وصفه بـ”العميق والممتد زمنياً”.
20 دقيقة : هيئة التحرير
