فجّر موضوع اكتظاظ السجون نقاشا حادا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدما واجه عبد اللطيف وهبي انتقادات المعارضة الاتحادية، مؤكدا أن الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات المباشرة لوزارة العدل.
وأوضح وزير العدل أن تدبير السجون يدخل في نطاق صلاحيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة لرئاسة الحكومة، فيما تبقى قرارات الاعتقال من اختصاص القضاء والنيابة العامة، مشددا على استقلال السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في عمل القضاة أو مساءلتهم برلمانيا.
واعتبر وهبي أن الاكتظاظ القائم هو نتيجة مباشرة لقرارات قضائية صادرة عن محاكم مستقلة، مشيرا إلى أن وزارته قامت بتعديلات على قانون المسطرة الجنائية للحد من الاعتقال الاحتياطي، غير أن تفعيلها ما يزال في مستوى متوسط، بسبب ما وصفه بغياب الجرأة الكافية لدى بعض القضاة.
في المقابل، اعتبر الفريق الاتحادي أن الحكومة مطالبة بالتفاعل التضامني مع الأسئلة الرقابية، بغض النظر عن توزيع الاختصاصات، غير أن وزير العدل جدد التأكيد على مبدأ استقلال القضاء ورفض تحميله مسؤولية قرارات لا تدخل ضمن صلاحياته.
20 دقيقة : هيئة التحرير
