شكلت الدورة المشتركة بين المغرب والسنغال مناسبة لإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقيات تهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير البنيات التحتية الصناعية وتعزيز التقييس بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتسهيل اندماج الفاعلين الاقتصاديين في سلاسل القيمة، بما يعزز تنافسية النسيج الإنتاجي ويفتح المجال أمام شراكات مباشرة بين القطاع الخاص المغربي والسنغالي.
ويراهن البلدان على هذا المسار الصناعي الجديد من أجل تنويع المبادلات التجارية وتحويل الشراكة من إطار تقليدي قائم على التبادل التجاري إلى شراكة إنتاجية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
