أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأداء القوي للمالية العمومية يعكس صلابة التوجهات الاقتصادية الكبرى التي انتهجها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت من تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استمرارية تمويل الأوراش الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال عرضه بمجلس النواب حول تنفيذ قانون مالية 2025، أن تحسن الموارد العمومية أتاح للدولة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية دون الإخلال بالتوازنات الأساسية، وهو ما يعكس، بحسبه، نجاعة الخيارات الاقتصادية المعتمدة.
وتندرج هذه النتائج في سياق توجه استراتيجي يراهن على الإصلاحات البنيوية وتحسين الحكامة المالية، بما يسمح بتقوية موقع المغرب المالي وضمان استدامة تمويل السياسات العمومية ذات الأولوية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
