أعلنت الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في خطوة تندرج ضمن سياستها الرامية إلى مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا القرار امتدادا لبرنامج الدعم الذي انطلق منذ مارس 2022، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى التخفيف من الضغط المالي على مهنيي القطاع، وضمان استقرار أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
ويراهن هذا التوجه الحكومي على الحفاظ على توازن سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة، وما تفرضه من تحديات على مستوى التدبير الاقتصادي.
كما يعكس استمرار هذا الدعم حرص الحكومة على مواكبة القطاعات المتضررة، وتفادي انعكاسات مباشرة على السوق الداخلية، في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
20 دقيقة : هيئة التحرير
