تحول ملف الحوار الاجتماعي إلى واجهة مواجهة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، بعدما تبادلت الحكومة والمعارضة الانتقادات بشأن حصيلة تدبير ملفات الشغل والأوضاع الاجتماعية، تزامنا مع اقتراب عيد الشغل.
ودافع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري عن أداء الحكومة، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي حقق مكاسب مهمة في الأجور والحريات النقابية واحترام القانون، معتبرا أن الدولة اختارت المقاربة المؤسساتية في تدبير الملفات الاجتماعية.
في المقابل، اعتبرت مكونات من المعارضة أن ما يقدم من أرقام لا يعكس واقع البطالة والهشاشة، متهمة الحكومة بعدم الوفاء بعدد من الالتزامات المرتبطة بإحداث مناصب الشغل وإصلاح التقاعد ومراجعة مدونة الشغل.
ويعكس هذا السجال استمرار توظيف الملفات الاجتماعية داخل الصراع السياسي، خاصة مع اقتراب محطات انتخابية ونقابية مرتقبة، حيث تسعى الأغلبية لتسويق حصيلتها، بينما تراهن المعارضة على الضغط عبر الملفات المعيشية.
ويرتقب أن يتواصل هذا النقاش خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع انتظار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي ومطالب متزايدة بتوسيع دائرة المستفيدين من الإصلاحات الاجتماعية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
