أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة “العمران الشرق”، والذي يتابع فيه 12 شخصا من بينهم المدير الجهوي السابق للشركة وأطر ومهندسون ومقاولون حسب مصادر .
وقضت المحكمة بتأييد العقوبة الصادرة في حق المدير الجهوي السابق والمتمثلة في ثماني سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.
كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الصادر في حق مهندس بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة 50 ألف درهم، وفي حق تقني بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 30 ألف درهم، إلى جانب تأييد الأحكام الصادرة في حق عدد من المقاولين والقاضية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتفجر الملف عقب اكتشاف اختلالات مالية وتدبيرية واختفاء مبالغ مالية تجاوزت 61 مليار سنتيم من حسابات الشركة، ما دفع إلى فتح تحقيقات قضائية انتهت بإدانة المتابعين في القضية.
وكانت جريدة 20 دقيقة قد دعت في مناسبات سابقة الجهات المختصة إلى التدقيق في كيفية تدبير صفقات التواصل والإشهار والشراكات المبرمة من طرف بعض المؤسسات العمومية بجهة الشرق مع عدد من المقاولات الإعلامية ، ومن بينها شركة العمران الشرق، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المنابر الإعلامية.
كما تساءلت الجريدة عن المعايير المعتمدة في إسناد هذه الشراكات، خاصة في ظل وجود مؤسسات إعلامية مهيكلة تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف المجلس الوطني للصحافة ومنظومة الدعم العمومي للقطاع، مقابل استفادة منابر أخرى و منها صفحات يثار بشأن مدى استجابتها لهذه المعايير او حتى لقانون الصحافة و النشر نقاش داخل الأوساط المهنية.
20 دقيقة : التحرير
