صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وحظي المشروع بتأييد خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، في خطوة جديدة نحو استكمال المسار التشريعي للنص القانوني المنتظر من طرف مهنيي قطاع الصحافة والنشر.
وأكد رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة جاءت عقب مناقشة تفصيلية لمختلف مقتضيات المشروع، معرباً عن أمله في تسريع الإجراءات والمساطر القانونية المتبقية من أجل إخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ.
وأوضح الدريسي أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل مدخلاً أساسياً لتجاوز الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، وتمكين المؤسسة المهنية من استعادة أدوارها التنظيمية والتأطيرية.
ويأتي عرض المشروع من جديد على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، ما استدعى إحالته مجدداً على المؤسسة التشريعية لإدخال التعديلات اللازمة قبل استكمال مسطرة المصادقة النهائية عليه.
20 دقيقة : هيئة التحرير
