يواصل العقار العمومي تعزيز مكانته كأحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لمواكبة المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى، في ظل توجه متزايد نحو تثمين أملاك الدولة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الرصيد العقاري للدولة تجاوز حاليا 13.7 مليون هكتار، مقابل نحو 12 مليون هكتار خلال السنة الماضية، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها عمليات تدبير وتثمين أملاك الدولة.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة بمجلس المستشارين أن هذا الرصيد لا يقتصر على كونه وعاء عقاريا، بل يمثل رافعة أساسية للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأضافت أن المجهودات التي تبذلها مديرية أملاك الدولة مكنت من تعزيز هذا الرصيد الاستراتيجي وتحسين آليات تدبيره بما يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
