أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن عمليات البحث عن النفط والغاز بالمغرب حققت نتائج وصفتها بـ”لا بأس بها”، مدعومة بالاكتشافات المسجلة في عدد من المناطق، أبرزها الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش.
وأوضحت الوزيرة أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود استقطاب المستثمرين الأجانب وتكثيف عمليات الاستكشاف، في ظل استمرار نحو 10 شركات في التنقيب عبر عشرات الرخص البرية والبحرية.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أقرت بنعلي بأن النتائج المحققة لا تزال دون مستوى الطموحات، ولا ترقى بعد إلى حجم التحفيزات التي يوفرها الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الهيدروكاربورات.
ويظل تطوير إنتاج الغاز الطبيعي أحد الرهانات الاستراتيجية للمغرب خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة وسعي المملكة إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليص الاعتماد على الواردات.
سجلت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين، حيث كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نحو 10 شركات تواصل حاليا عمليات البحث والاستكشاف عبر عدد من الرخص البرية والبحرية بالمملكة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إضافة إلى أربعة امتيازات للاستغلال، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المغربي يعد من بين الأكثر جاذبية للاستثمار في مجال الهيدروكاربورات، بالنظر إلى طبيعة هذا النشاط الذي يتطلب استثمارات كبيرة وينطوي على مخاطر مرتفعة.
وأكدت الوزيرة أن جهود استقطاب المستثمرين الأجانب، إلى جانب الاكتشافات المسجلة في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، أسهمت في تحقيق نتائج وصفتها بـ”لا بأس بها” في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي.
في المقابل، أقرت بنعلي بأن هذه النتائج ما تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات التي يوفرها الإطار التحفيزي المعتمد، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت إصلاحا هيكليا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز أداء القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
