يتجه المغرب إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف في الفضاء الرقمي، بعد تقديم مشروع قانون جديد يتضمن لأول مرة إدراج مفهوم “القرصنة الرقمية” ضمن المنظومة القانونية الوطنية.
ويقترح المشروع اعتماد آليات أكثر سرعة للتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، من بينها تمكين القضاء من إصدار أوامر استعجالية لوقف المخالفات، إلى جانب تعزيز صلاحيات إدارة الجمارك في مراقبة وحجز السلع المشتبه في مخالفتها للقانون.
كما يعزز النص اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المراقبة وإثبات المخالفات، مع تشديد العقوبات على الأفعال التي تمس بحقوق المؤلف أو تعرقل تنفيذ المقتضيات القانونية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد انتشار المحتوى الرقمي، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بحماية حقوق المبدعين والحد من الاستغلال غير المشروع للمصنفات الفنية والأدبية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
