أكدت مصادر مسؤولة أن توقف أشغال مشروع مخيم الاصطياف بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور لا يعود إلى إهمال أو تقصير من طرف قطاع الشباب، وإنما جاء تنفيذا لقرار قضائي صادر عن المحكمة إثر دعوى استعجالية تقدمت بها الجهة المختصة بالمياه والغابات، وهو ما فرض توقيف الأشغال إلى حين استكمال المساطر القانونية.
وأوضحت المصادر أن ما تم تداوله بشأن تعثر المشروع أغفل هذا المعطى القانوني الأساسي، مما قد يعطي انطباعا غير دقيق حول أسباب توقف الورش، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي خارج عن إرادة صاحب المشروع.
وأضافت أن السيد عامل إقليم الناظور يتابع الملف عن كثب، حيث سبق أن قام بزيارة ميدانية لورش المشروع، كما ترأس اجتماعا خصص لدراسة هذا الموضوع بحضور السيدة المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق والسيد المندوب الإقليمي للمياه والغابات، وذلك من أجل بحث الحلول القانونية والإدارية الكفيلة باستئناف الأشغال في أقرب الآجال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تحميل قطاع الشباب مسؤولية توقف المشروع دون الإشارة إلى المعطيات القانونية والقضائية المرتبطة بالملف لا يعكس حقيقة الوضع، خاصة أن القطاع ظل يتابع مختلف الإجراءات اللازمة لتسوية الإشكال.
وأكدت المصادر أن قطاع الشباب، بصفته صاحب المشروع، لا يزال ملتزما باستكمال هذا الورش فور زوال المانع القانوني، مشيرة إلى أن الملف يوجد حاليا في مراحله الأخيرة من التسوية، بما يفتح المجال لاستئناف الأشغال بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
20 دقيقة: محمد الهبري
