تتجه أزمة المحاماة إلى مرحلة أكثر تصعيداً، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم اعتصام وطني مفتوح أمام البرلمان ابتداء من 6 يوليوز، في خطوة تعكس تمسكها برفض مشاريع القوانين المرتبطة بالمهنة، وتؤشر على اتساع دائرة المواجهة مع الجهات المشرفة على الإصلاح التشريعي.
ولا يقتصر التصعيد على تنظيم الاعتصام، بل يشمل مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، بما يعكس انتقال الاحتجاج من إجراءات ظرفية إلى برنامج ضغط مفتوح يهدف إلى دفع السلطات إلى مراجعة مقاربتها في تدبير هذا الملف.
كما تراهن الجمعية على توسيع مسار الترافع خارج الإطار الوطني، عبر إحداث لجنة للتواصل مع الهيئات المهنية والمؤسسات الأممية، في مؤشر على سعيها إلى منح القضية بعداً مؤسساتياً يتجاوز حدود النقاش الداخلي حول مشاريع القوانين.
وتؤكد الجمعية أن تحركاتها تأتي دفاعاً عن استقلال مهنة المحاماة واستقلال السلطة القضائية، معتبرة أن المشاريع التشريعية المطروحة تمس الضمانات الدستورية المنظمة للمهنة، فيما يبدو أن الملف مرشح لمزيد من التصعيد في حال استمرار تباعد المواقف بين الأطراف المعنية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
