يحمل الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة آفاقاً واعدة لسوق الشغل، بعدما يرتقب أن توفر المشاريع المصادق عليها أكثر من 13 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في عدد من جهات المملكة.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على قيمتها المالية، بل تمتد إلى أثرها الاجتماعي، من خلال توزيعها على عدة أقاليم وجهات، بما يساهم في توسيع فرص التشغيل وتقليص الفوارق المجالية.
وتشمل الاستثمارات قطاعات متنوعة، من الصناعة إلى السياحة والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص مهنية لفئات مختلفة من اليد العاملة والكفاءات الوطنية.
ويعكس هذا التوجه ربط السياسات الاستثمارية بأهداف التنمية الاجتماعية، عبر جعل خلق فرص الشغل أحد المؤشرات الأساسية لنجاح المشاريع الجديدة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
