أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قرارها إطلاق سراح علي لمرابط، مع مواصلة البحث في القضية وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وذلك عقب تقديمه أمامها واستكمال الإجراءات القانونية الأولية.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن النيابة العامة استنطقت المعني بالأمر بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق المكفولة قانونا، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأضاف البلاغ أن قرار إطلاق السراح جاء بعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف ودراستها، مقابل استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية الضرورية، كما تقرر إرجاع المحجوزات التي كانت بحوزة المعني بالأمر.
وشملت المحجوزات، وفق المصدر ذاته، حاسوبين، ومفتاح تخزين، وهاتفا محمولا، في انتظار استكمال الأبحاث التقنية المرتبطة بالقضية.
وأكد وكيل الملك أن النيابة العامة ستتخذ ما يلزم من إجراءات وآثار قانونية فور انتهاء البحث واستكمال نتائجه.
