اتسعت رقعة الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما نظم محامون، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية متزامنة بعدد من محاكم المملكة، من بينها الدار البيضاء ووجدة والقنيطرة، تعبيراً عن رفضهم لمضامين المشروع المحال على المحكمة الدستورية، ومطالبتهم بسحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين.
وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقفة احتجاجية بدعوة من جمعية المحامين الشباب، فيما نظم محامو هيئة وجدة وقفة أمام باب قصر العدالة، إلى جانب وقفة مماثلة نظمتها هيئة القنيطرة، في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه هيئات المحامين احتجاجاً على المشروع، الذي يعتبرونه ماساً باستقلالية المهنة ومكتسباتها.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تنتقد عددا من المقتضيات الواردة في النص التشريعي، مؤكدين أن أي إصلاح لمنظومة المحاماة يجب أن يتم بتوافق مع الهيئات المهنية، وأن يحافظ على الضمانات الدستورية المرتبطة برسالة الدفاع وحماية الحقوق والحريات. كما شهدت وقفات ترديد شعارات احتجاجية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفضا للطريقة التي تم بها إعداد المشروع.
وتندرج هذه التحركات ضمن برنامج احتجاجي وطني تخوضه هيئات المحامين السبع عشرة بالمغرب، التي برمجت وقفات احتجاجية متتالية بمختلف محاكم المملكة طيلة الأسبوع. وبعد الوقفات التي احتضنتها، أمس، هيئات من بينها العيون والدار البيضاء، تتواصل الأشكال الاحتجاجية، غدا، بكل من الرباط وسطات، بالتزامن مع استمرار التوقف الشامل عن العمل الذي يقترب من شهر، في إطار التصعيد الرافض لمشروع قانون مهنة المحاماة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
