أعلنت الحكومة المغربية ومجموعة البنك الدولي إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية يمتد من 2026 إلى 2035، بهدف مواكبة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
ويرتكز البرنامج على النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على تعبئة التمويل والخبرات التقنية وتشجيع القطاع الخاص لقيادة النمو، عبر شراكة تجمع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ويخصص إطار الشراكة غلافاً مالياً يناهز 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مع اعتماد آلية مراجعة سنوية تتيح تكييف البرامج وفق التطورات الاقتصادية والنتائج المحققة.
وفي المقابل، اعتبر البنك الدولي أن المخاطر المرتبطة بتنفيذ البرنامج تظل في حدود “المعتدلة”، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالضغوط على المالية العمومية، والتغيرات المناخية، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين للحفاظ على وتيرة الإصلاحات.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
