يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية ضمن أولوياته، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى استمرار تأهيل المؤسسات الصحية وإحداث مستشفى جامعي بكل جهة، إلى جانب تطوير الحكامة الصحية، فيما يواصل قطاع التعليم توسيع التعليم الأولي، وتعزيز تجربة المدارس الرائدة، وتطوير التكوين الجامعي والمهني بما يواكب متطلبات سوق الشغل.
كما تراهن الحكومة على التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يضمن تنمية أكثر توازنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
