تراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 50,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع موارد الخزينة بوتيرة فاقت تطور النفقات.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في أحدث وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، بأن المداخيل سجلت زيادة قدرها 28,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ23,9 مليار درهم، وهو ما ساهم في تقليص العجز بأكثر من أربعة مليارات درهم مقارنة بمتم يوليوز 2025.
وبلغ إجمالي المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، محققة معدل إنجاز في حدود 58,6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
وشكلت المداخيل الجبائية الجزء الأكبر من موارد الخزينة، بعدما تجاوزت 223,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10,9 في المائة ومعدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بنحو 3,6 مليارات درهم لتصل إلى 19,2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية، فبلغت 27 مليار درهم، بينها 9,5 مليارات درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية، و9,9 مليارات درهم متأتية من آليات التمويل المبتكرة.
20 دقيقة : التحرير
