بلغت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية 20,63 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 18,98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,7 في المائة.
وكشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1,72 مليار درهم.
وسجلت حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ارتفاعاً أكبر بلغ 41,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,45 مليار درهم، فيما باتت حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة تمثل وحدها 38,4 في المائة من مجموع مداخيلها.
وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى 8,49 مليارات درهم عند متم يوليوز، بزيادة نسبتها 8,4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وساهم في هذا التطور ارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 10,6 في المائة، بما يعادل 448 مليون درهم إضافية، إلى جانب نمو الضريبة المهنية بنسبة 7,1 في المائة، بزيادة قدرها 228 مليون درهم.
20 دقيقة عن و م ع بتصرف
