قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على أن يعيد تقييم الموقف خلال اجتماع مرتقب يوم 20 شتنبر الجاري.
وجاء القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المنعقد، اليوم الخميس، في ظل استمرار الخلاف حول قانون المهنة، الذي يشكل منذ أشهر محور توتر واحتجاج داخل الجسم المهني للمحامين.
وأكد الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية مساء اليوم لتسليط الضوء على مسار ملف القانون، استمرار التوقف، مجيباً عن سؤال بشأن إمكانية تمديد الإضراب بعبارة: «نعم للتوقف».
وأوضح الزياني أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيعقد اجتماعا جديدا يوم 20 شتنبر الجاري، من أجل تقييم المستجدات واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الخطوات المقبلة في ملف القانون.
وقد شهدت الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد اجتماع مكتب الجمعية تصاعدا لافتا في الدعوات الصادرة عن محامين من مختلف مناطق المملكة للمطالبة باستمرار التوقف عن العمل، معتبرين أن أسباب الاحتجاج ما تزال قائمة، وأنه لم يطرأ ما يبرر العودة إلى العمل في ظل ما يصفونه باستمرار الحكومة، وهي في أيامها الأخيرة، في نهج «سياسة الآذان الصماء» تجاه مطالب المهنة خاصة للرد على استفزازات محاولة كسر الجسم المهني حسب تعبير المحامون من قبل المحامون الذين ارادوا قطع التوقف و شق الجسم المهني بقيادة الوزير السابق مصطفى الرميد و الذي تحول الى مادة للسخرية و الانتقاد الحاد في اوساط مهنة المحاماة .
وتزامنت هذه الدعوات مع توالي بيانات صادرة عن جمعيات للمحامين الشباب ونقابات وأطر مهنية متعددة، قبل أن تنضم إليها فيدرالية المحامين وعدد من التنظيمات المهنية، في اتجاه ضاغط نحو مواصلة الاحتجاج وعدم إنهائه دون مستجدات ملموسة في ملف قانون المهنة.
20 دقيقة :
