أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات فتح بحث قضائي على خلفية تداول تسجيل صوتي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، وذلك قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ للرأي العام، أن البحث الذي عهد به إلى المصالح المختصة يروم تحديد ظروف وملابسات تسجيل الشريط وتسريبه وتداوله، فضلاً عن التحقق من حقيقة مضمونه والتثبت من الأفعال التي قد تنطوي عليها التسجيلات، ومدى إمكانية تشكيلها لجرائم يعاقب عليها القانون.
وبحسب معطيات تداولتها وسائل إعلام، فإن التسجيل يرتبط باجتماع مغلق بشأن ترتيبات حملة انتخابية بإحدى دوائر جهة الدار البيضاء–سطات، ويتضمن حديثاً عن تعبئة ناخبين وتوزيع مهام ميدانية، إلى جانب معطيات تتعلق ببيانات أشخاص مسجلين في اللوائح الانتخابية وتحركات تستهدف منافسين انتخابيين.
وتشير المعطيات ذاتها إلى ورود حديث في التسجيل عن مبالغ مالية لفائدة بعض المشرفين والمنسقين، وأخرى يومية لفائدة مكلفين بالتعبئة الميدانية، فضلاً عن توجيهات مزعومة مرتبطة بالحفاظ على سرية بعض الترتيبات وعدم ترك وثائق يمكن الاستناد إليها، وهي عناصر لم تحسم النيابة العامة في صحتها، وينتظر أن يشملها البحث المفتوح.
ويأتي فتح هذا البحث في سياق تشديد رئاسة النيابة العامة على مواكبة الاستحقاقات التشريعية والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس سلامة الاقتراع ونزاهته وشفافيته، بالتوازي مع أبحاث أخرى باشرتها النيابات العامة خلال الحملة الانتخابية على خلفية تصريحات وشكايات مرتبطة بالعملية الانتخابية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
الصورة لنشان
