كشف تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انتقال المسار السياسي بشأن نزاع الصحراء المغربية خلال 2026 إلى مناقشة ترتيبات أكثر تفصيلا، من بينها إمكانية إحداث «مجلس انتقالي» وإعداد اتفاق إطار لمرحلة انتقالية محتملة. ويحمل التقرير الرمز S/2026/781 وصدر رسميا في فاتح أكتوبر الجاري حسب وسائل اعلامية .
وبحسب نفس المصدر فقد استؤنفت المفاوضات المباشرة مطلع السنة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، خلال ثلاث جولات عقدت في واشنطن ومدريد، بإشراف المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا وبمشاركة أمريكية.
وناقشت الأطراف خلال هذه الجولات، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة، إمكانية إنشاء مجلس يتولى تدبير عدد من ملفات المرحلة الانتقالية، إلى جانب قضايا تقاسم الموارد والمصالحة ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والأنظمة الانتخابية وضمانات تنفيذ أي اتفاق محتمل. كما عمل فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إعداد مشروع اتفاق إطار للمرحلة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب شكل أحد المرتكزات الأساسية للمباحثات في ضوء قرار مجلس الأمن 2797، مع استمرار النقاش حول قضيتي السيادة وتقرير المصير، والتأكيد على ضرورة وجود ضمانات دولية وتشاور ذي مغزى مع سكان الإقليم بشأن أي تسوية نهائية.
وفي المقابل، سجل غوتيريش استمرار التوتر الميداني والأعمال العدائية منخفضة الحدة، داعيا الأطراف إلى استثمار عودة الاتصالات المباشرة والانخراط في المفاوضات بحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف.
20 دقيقة : التحرير
