تواجه فرنسا موجة احتجاجات طلابية متصاعدة وضعت الحكومة أمام أزمة اجتماعية وأمنية جديدة، بعدما اتسعت حركة إغلاق واحتلال مداخل الثانويات من منطقة باريس إلى عدد كبير من المدن، على خلفية مطالب مرتبطة بنقص الأساتذة والموارد، والاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والضغط المرتبط بالولوج إلى التعليم العالي.
وتتوقع وزارة التربية الوطنية الفرنسية أن تظل ما بين 400 و500 ثانوية مغلقة كليا أو جزئيا الاثنين، فيما أعلنت أن 24 مؤسسة تعرضت للحرق أو التخريب، وأن عشرات العاملين في قطاع التعليم أصيبوا منذ بداية الاحتجاجات.
وتجاوزت الحركة تدريجيا طابعها المدرسي، بعدما التحقت بها مجموعات من الطلبة الجامعيين ونقابات، بالتزامن مع تسجيل مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في مدن عدة، وعمليات توقيف وإصابات وأعمال تخريب، ما دفع السلطات إلى تعزيز انتشار وحدات حفظ النظام حول المؤسسات التعليمية.
وتحول الملف إلى مواجهة سياسية أيضا، إذ تتهم الحكومة جهات سياسية بمحاولة استثمار الاحتجاجات، فيما يؤكد ممثلو الطلاب أن مطالبهم ترتبط أساسا بتدهور ظروف الدراسة ونقص الموارد البشرية والمالية. كما أثارت طريقة تدخل الشرطة جدلا واسعا بعد تداول تسجيلات لمواجهات مع قاصرين وإصابة عدد من المحتجين.
وزادت أحداث بلفور من حدة التوتر، بعد تعرض شرطي لاعتداء عنيف خلال مواجهات مرتبطة بتحرك طلابي، قبل توقيف مشتبه فيهما، فيما تقدم أحدهما، وهو قاصر، بشكاية ضد الشرطي يتهمه فيها بمحاولة قتله، وهي ادعاءات باتت بدورها موضوع إجراءات قضائية.
وتدخل الاحتجاجات أسبوعا جديدا وسط دعوات إلى مواصلة التعبئة، في وقت تحاول الحكومة احتواء حركة باتت تتجاوز أسوار المدارس لتتحول إلى أزمة اجتماعية وسياسية أوسع، تجمع بين مطالب إصلاح التعليم وإشكالات حفظ النظام وحدود تدخل الشرطة في مواجهة احتجاجات يقود جزء كبير منها قاصرون.
20 دقيقة : عن وكالات بتصرف
