أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية تفتح أفقاً جديداً نحو التسوية النهائية للنزاع، داعياً إلى مواكبة هذه المرحلة بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتقوية الجبهة الداخلية، مع العمل على وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف.
وأوضح ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة الاثنين 2 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، أن الموقف المغربي يستند، بحسب تعبيره، إلى شرعيتين تاريخية وديمقراطية، تتجسدان في روابط البيعة التاريخية والمشاركة السياسية لأبناء الأقاليم الجنوبية في المؤسسات الدستورية وتدبير الشأن العام.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن المستجدات المرتبطة بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» تتجاوز بعدها الأممي المباشر، إذ يرى فيها فرصة لفتح مرحلة جديدة في مسار معالجة ملف الصحراء، مع تأكيد تمسك المغرب بالسلم وصيانة سيادته ووحدته الترابية.
وفي هذا السياق، حدد ولد الرشيد ثلاث أولويات أمام المؤسسة التشريعية، تتمثل في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، ورفع الجاهزية التشريعية لمواكبة تطورات الملف، إلى جانب مواصلة التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.
وخصص المسؤول البرلماني جانباً من كلمته للأوضاع الإنسانية بمخيمات تندوف، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتيح إنهاء معاناة سكانها وفتح المجال أمام عودتهم، مشدداً على أن العودة إلى المغرب لا ينبغي النظر إليها باعتبارها هزيمة لأي طرف، وإنما فرصة للمشاركة في التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
واختتم ولد الرشيد مداخلته باستحضار تضحيات القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية، مؤكداً أهمية استمرار التعبئة المؤسساتية والوطنية لمواكبة التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالقضية.
20 دقيقة : التحرير
