أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» يشكل منعطفاً مهماً في مسار القضية الوطنية، ويفتح مرحلة جديدة تستدعي تعزيز المكتسبات السياسية والدبلوماسية للمغرب، ومواصلة التعبئة الوطنية للدفاع عن وحدته الترابية.
وأوضح التويزي، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة الاثنين 2 نونبر 2026 بالرباط، أن قضية الصحراء تمثل بالنسبة للمغاربة «قضية وجود وليست مجرد مسألة حدود»، معتبراً أنها تشكل محور إجماع وطني يتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، الذي عزز، بحسب قراءته، مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
واعتبر التويزي أن عدم تجديد التفويض الأممي لبعثة المينورسو يمثل نهاية مرحلة امتدت نحو 35 عاماً، مؤكداً أن هذا التطور يتجاوز جانبه التقني والإداري ليحمل دلالات سياسية ودبلوماسية تستوجب مواكبتها على المستوى المؤسساتي.
وفي هذا السياق، استحضر المسؤول البرلماني مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي ترتيب الآثار المترتبة عن انتهاء مهمة البعثة، بما في ذلك إنهاء وجودها الميداني وسحب تجهيزاتها، وفق الإجراءات المعمول بها.
وشدد التويزي على ضرورة استمرار تعبئة مختلف المؤسسات والقوى السياسية، وتعزيز دور البرلمان في مواكبة التحولات المرتبطة بملف الصحراء، بما ينسجم مع الجهود الدبلوماسية للمملكة واحترام الشرعية الدولية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
