أعلن محامون يمثلون ما لا يقل عن 18 شخصاً أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، عزمهم تقديم شكاية جماعية ضد وزير الداخلية لوران نونييز أمام محكمة عدل الجمهورية، على خلفية اتهامات باستخدام الشرطة للقوة المفرطة والأسلحة المتسببة في إصابات جسيمة بين المتظاهرين.
وأوضح المحامي آري أليمي، خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة 6 نونبر 2026، أن الخطوة القضائية تستهدف مساءلة الوزير بشأن الأوامر المتعلقة باستخدام أسلحة خلال عمليات حفظ النظام، يعتبر الدفاع أنها تسببت في إصابات خطيرة وإعاقات دائمة، خصوصاً في صفوف الطلبة المشاركين في الاحتجاجات.
وتشهد فرنسا منذ منتصف شتنبر موجة احتجاجات طلابية واجتماعية، على خلفية تدهور ظروف الدراسة وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللت بعضها مواجهات مع قوات الأمن، وسط انتقادات حقوقية لأساليب تفريق المتظاهرين واستخدام القنابل وأسلحة إطلاق المقذوفات.
ووفق حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس، أصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح خطيرة خلال هذه التحركات، فيما بلغ عدد التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للشرطة الوطنية 105 تحقيقات إلى غاية 30 أكتوبر، منها 52 مرتبطة بالاحتجاجات الطلابية، و48 بأحداث 17 و18 أكتوبر، وخمسة بتحركات 24 أكتوبر.
وأكد المحامون أن نحو عشرة من موكليهم وافقوا بالفعل على المشاركة في الشكاية الجماعية، التي يعتزمون تقديمها أمام محكمة عدل الجمهورية، المختصة بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامهم.
وفي المقابل، دافع وزير الداخلية الفرنسي عن الإطار القانوني لاستخدام وسائل حفظ النظام، معرباً عن أسفه للإصابات المسجلة، ومؤكداً أن تدخلات الشرطة تتم وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
وتعيد هذه القضية النقاش في فرنسا حول حدود استخدام القوة أثناء المظاهرات، ومدى احترام مبدأ التناسب في التدخلات الأمنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية المرتقبة.
20 دقيقة :
