شهدت مدينة تيفلت، الأحد 8 نونبر 2026، وقفة احتجاجية شاركت فيها فعاليات سياسية وحقوقية، للمطالبة بكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
الوقفة، التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، بمساندة مكتبها المركزي، عرفت مشاركة ممثلين عن الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار، احتجاجاً على ما اعتبره المشاركون محاولات للمساس بذاكرة ضحايا الانتهاكات وتبييض صورة المسؤولين عنها.
وأكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن استكمال مسار العدالة الانتقالية يقتضي تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات، منتقداً ما وصفه بمحاولات تحريف تاريخ رموز المقاومة والنضال الوطني.
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة تعكس استمرار المطالب الحقوقية المتعلقة بمناهضة الإفلات من العقاب، وحماية الحريات والحقوق الأساسية، مشددة على ضرورة ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.
وأعادت الوقفة ملف العدالة الانتقالية إلى واجهة النقاش، في ظل استمرار مطالب هيئات حقوقية وسياسية باستكمال كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية.
20 دقيقة : التحرير
