احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، اليوم الإثنين 09 نونبر 2026، يوما دراسيا لتشريح المتغيرات القانونية والسياسية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية بعد القرار الأممي 2797 وانتهاء ولاية بعثة «المينورسو».
اللقاء، الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والسياسية والتحول الرقمي وفريق الدراسات الدولية والاستراتيجية وتحليل الأزمات بجامعة محمد الأول بمناسبة عيد الوحدة، جمع أساتذة باحثين وطلبة بقاعة المناقشات بجناح الماستر، لقراءة ملامح مرحلة جديدة ستطوي عقودا من إدارة النزاع وتفتح أفق التنزيل الفعلي للحكم الذاتي.
استهلت أشغال هذا اللقاء، الجلسة الافتتاحية التي ألقى خلالها الأستاذ زهر الدين طيبي كلمة نيابة عن رئيس جامعة محمد الأول، أكد فيها الدور الطلائعي للجامعة في تبني القضايا الوطنية ومعالجتها علميا وأكاديميا؛ مستدلا بالحضور الدائم للجامعة في مختلف المحطات والمناسبات الوطنية عبر تنظيم ندوات ولقاءات علمية تسلط الضوء على مستجدات الوحدة الترابية، لاسيما احتفاءها الأخير بعيد الوحدة بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين.
من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الأستاذ إدريس ادريوشي، أن هذه الندوة تفتح نقاشا أكاديميا ينطلق من معطى ميداني ودبلوماسي حاسم، مستعرضا المحاور الكبرى للقاء، ومستحضرا دلالات عيد الوحدة والقرارات السيادية الحاسمة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس بشأن بعثة «المينورسو».
وشدد عميد الكلية على أن هذه الثوابت الوطنية يجب أن تظل نبراسا يضيء مسار الأجيال الصاعدة من الطلبة والباحثين.
وتواصلت الجلسة الافتتاحية بكلمتي رئيس شعبة القانون العام ومدير المختبر المنظم، اللذين أبرزا أهمية التأطير الأكاديمي للتحولات الاستراتيجية التي يعرفها الملف.
وانطلق النقاش الأكاديمي من معطى انتقال ملف الصحراء المغربية، الذي عمر لأكثر من نصف قرن، من مربع الجمود السياسي إلى مرحلة الحسم المؤسساتي؛ فبعد أن ظل المسار الأممي رهين خيارات تقليدية متجاوزة، نجح مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 في فرض نفسه أرضية وحيدة ذات مصداقية لدى القوى الكبرى. وتوج هذا المسار في 31 أكتوبر 2025 بتبني مجلس الأمن للقرار 2797، الذي نقل النقاش دوليا من تبادل المواقف السياسية إلى التفاوض حول الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتنزيل الحكم الذاتي، بما يضمن ممارسة الصلاحيات وتوفير الموارد، ويضع حدا لمعاناة سكان مخيمات تندوف الذين طالهم استنزاف المماطلة وإدامة الوضع الراهن. وشكلت الكواليس الدبلوماسية التي أعقبت القرار 2797 محور القراءات التحليلية خلال هذا اليوم الدراسي؛ ففي خضم المفاوضات التي انخرط فيها المغرب عبر تحيين مضامين مقترحه، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار يدفع نحو الحل النهائي وإعادة تحديد وظيفة البعثة الأممية، غير أن استخدام روسيا لحق النقض في مواجهة تصويت 11 دولة لصالح المشروع، أدى عمليا إلى عدم تمديد مهمة «المينورسو».
ويعني هذا التطور المفصلي انتهاء أي دور لطواقم البعثة ومركباتها ومعداتها في الأقاليم الجنوبية، وطي صفحة دامت 35 سنة لآلية ولدت في سياق متجاوز وشكلت طويلا أداة لتدويل نزاع إقليمي، كما يضع حدا لإحالة الملف على مجلس الأمن ويسحبه من اجتماعاته الدورية وتقارير الأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي.
وخلال الجلسة العلمية التي ترأسها الدكتور الصادقي بنعلي، فكك الأستاذ زهر الدين طيبي آليات الانتقال من إدارة النزاع إلى هندسة التسوية وإعادة تعريف الدور الأممي في ضوء القرار 2797، بينما ركزت الأستاذة نعيمة البالي على استشراف مستقبل الأقاليم الجنوبية في مرحلة ما بعد «المينورسو»، ليقف الأستاذ خالد شيات عند التداعيات المباشرة لانتهاء مهام البعثة الأممية على مسار الحل النهائي. وفي قراءة لمواقف القوى الدولية الكبرى داخل مجلس الأمن، حلل الأستاذ الباحث فؤاد فرحاوي خلفيات تحول السلوك التصويتي الروسي من الامتناع إلى استخدام الفيتو، ليتقاطع معه الأستاذ محمد زهور في تشريح أبعاد وتداعيات إنهاء المسار السياسي الأممي بالفيتو الروسي عقب تكريس مقترح الحكم الذاتي، في حين اختتم الأستاذ حميد الحاجي المداخلات بربط مخرجات القرار 2797 بمسار التسوية النهائية في إطار السيادة المغربية.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح عكس اهتمام الطلبة والباحثين باستيعاب التحديات القانونية والسياسية للمرحلة المقبلة، في وقت يطوي فيه المغرب صفحة المسار الأممي الذي اتسم بالجمود، متجها نحو ترسيخ سيادته الميدانية والمؤسساتية الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وربط الاستقرار السياسي بالتنمية المباشرة للإنسان والمجال.
20 دقيقة : مولود مشيور
