أعلنت الحكومة المغربية تعزيز آليات مراقبة الأسواق من خلال تفعيل لجنة بين وزارية مكلفة بالتتبع اليومي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان انتظام التموين.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس 12 نونبر 2026، أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري شددت على ضرورة اعتماد مراقبة ميدانية دقيقة ومستمرة للأسواق الوطنية.
وتشمل التوجيهات الحكومية تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وتتبع تطور الأسعار وحركة التموين، والتدخل لمواجهة الممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار التي قد تؤثر في استقرار الأسواق.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية الانتقال من التدخلات الظرفية إلى آليات يقظة مستمرة، بما يسمح برصد الاختلالات المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وتندرج هذه التدابير ضمن استعدادات الحكومة للفترات التي يرتفع خلالها الطلب على المواد الغذائية، وفي مقدمتها شهر رمضان، مع التركيز على ضمان الوفرة وانتظام التزويد بالمنتجات الأساسية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
