رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس، العقوبات الصادرة في قضية «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير، رافعة عقوبة الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة برفع عقوبة المتهم (ل.ز) إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، والمتهم (م.ز) إلى سنتين، فيما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح.ب)، وأدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما قررت مصادرة عقار موضوع رسم عقاري مسجل باسم أحد المتهمين لفائدة أملاك الدولة، مع رفع التعويض المدني المحكوم به لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، وإلزام المتهم (ح.ب) بأدائه تضامناً مع باقي المحكوم عليهم.
وأيدت الغرفة الاستئنافية باقي مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر في 3 أبريل 2026، والذي شمل إدانات في حق عدد من المتورطين في الملف، من بينهم محامون وموثق ومسؤول قضائي.
وتعود القضية إلى تحقيقات بشأن التلاعب في الولوج إلى سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو باستغلال النفوذ، في ملف أثار جدلاً واسعاً حول النزاهة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.
20 دقيقة
