سجلت النيابات العامة بالمغرب إنجاز 824 مسطرة تتعلق بغسل الأموال خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل إصدار المحاكم المختصة أزيد من 724 مقرراً قضائيا خلال سنة 2025، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.
وكُشفت هذه المعطيات خلال يوم دراسي احتضنته الرباط، الخميس 19 نونبر، بحضور رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، خُصص لمناقشة المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح البلاوي أن نسبة إنجاز المساطر بلغت 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 35 في المائة سنة 2025، مما ساهم في تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض يقارب 17 في المائة.
كما سُجلت 392 متابعة قضائية إلى غاية شتنبر 2026، فيما ركزت المناقشات على تحديات تتبع الأموال غير المشروعة والأصول الافتراضية، وضمان التوازن بين فعالية الحجز والمصادرة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
20 دقيقة : التحرير












