أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء تصاعد العنف في أجزاء كثيرة من إقليم دارفور في السودان، ولا سيما الهجمات الأخيرة التي وقعت في غرب دارفور في 25 يوليو / تموز، وشمال دارفور في 13 يوليو / تموز.
وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وحرق أكثر من 1500 منزل، وتشريد الآلاف، الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.
وفقا لآخر تحديث له، أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بمقتل أكثر من 60 شخصا وجرح 60 آخرين، جراء هجوم لمسلحي على قرية مستري، في غرب دارفور، يوم السبت، وهو أحدث هجوم في سلسلة الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.
وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الاستجابة لهذه الحوادث، داعيا إلى إجراء تحقيق لضمان المساءلة. وقال إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الوطنية التي وضعتها الحكومة الانتقالية مؤخرا، مشيرا إلى أن بعثة يوناميد ستواصل التركيز على ولايتها المتعلقة بالحماية، فيما يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم الإغاثة الطارئة.
وحث الأمين العام جميع الجماعات المسلحة، ولا سيما تلك التي لم تنضم إلى محادثات السلام الجارية في جوبا، على حل شكاواها من خلال عملية سياسية. وشدد على أن هناك ضرورة واضحة لإنهاء الصراع في دارفور من خلال اتفاق سلام نهائي وشامل، مع استمرار السودان في عملية التحول الديمقراطي.
