أبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر أن جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وقال وزير العدل، اليوم الأربعاء بمكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول : “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.
