قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، إن الموثق مدعو للمساهمة في التصدي لكل مظاهر التلاعب بالأموال سواء تعلق الأمر بالنصب والتزوير أو بالاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح السيد بنعبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والمجلس الوطني لهيئة الموثقين حول “دور الموثق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن مهنة التوثيق في طبيعتها وخصائص إدارتها وضمانات شرعيتها أصبحت تعمل على توطيد أركان الأمن والاستقرار في المجتمع في مجالات متعددة ومتشعبة، مما يجعلها من المهن القانونية والقضائية التي تمثل درجة خطورة مرتفعة، لكثرة الإقبال عليها لتوثيق المعاملات المالية خاصة.
واعتبر، في هذا السياق، أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكتسيان طبيعة خاصة، تحتاج سياسة مكافحتها والوقاية منها نهجا خاصا تمتزج فيه الأدوات القانونية والأدوات المؤسساتية وتتكامل فيه المقاربات الزجرية مع المقاربات الوقائية، وتتناسق فيه تدابير كافة المتدخلين، وفق ما أرساه المنتظم الدولي من ممارسات فضلى في المجال وما سنته المملكة من أدوات قانونية ومؤسساتية.
